قصر باكنغهام التاريخي ومأزق الإصلاح

إيناس دحمان

وقع أكثر من 100،000 مواطن بريطاني على عريضة يطالبون الملكة بدفع ثمن إصلاح قصر باكنغهام التاريخي.

وقد جاء هذا الالتماس بعد أن أعلن يوم الجمعة أن ميزانية الاصلاح ستأخذ من أموال دافعي الضرائب حيث سيمول المشروع لمدة 10 سنوات بقيمة 369 مليون £.

وأشار النقاد على الفور إلى أن الملكة أولى بالقصر من الشعب. أما المال العام يجب ان ينفق في أمور أخرى مثل المدارس والمستشفيات.

وقال موقعو العريضة التي كتبها مارك جونسون: "هناك أزمة وطنية للإسكان، والناتج الوطني في أزمة كذلك، و سياسة التقشف تدفع إلى تخفيضات في العديد من الخدمات الأساسية. والآن ساكني القصر يتوقعون منا أن نحفر أعمق في المال العام لتجديد قصر باكنغهام."

وقال كلايف لويس "إن هناك الكثير من الأولويات الحساسة وانه لن يضع ترميم وإصلاح قصر باكنغهام كأولية على حساب الصحة والتعليم."

وأضاف: "أعتقد أن الملكة يمكنها أن تساهم بقدر كبير من المال في إنجاز هذا المشروع لانها واحدة من أغنى الناس في هذا البلد. لما لا؟"
وأضاف جون ماكدونيل ان فكرة مساهمة الملكة في إصلاح القصر سوف تكون محط "ترحيب" وتابع: "إن القصر يعتبر من الملك العام، وهو مبنى تراثي - لذلك علينا أن نستثمر للحفاظ عليه!"
واضاف "اذا كانت الملكة والعائلة الملكية ترغب في المساهمة فمن المؤكد أنني سأقبل تلك الاموال. لكننا عندما نحتاج ميزانية للقيام بمشروع ما فإننا نوفرها!"
المستشار فيليب هاموند - واحد من المقربين من الاسرة الملكية جنبا إلى جنب مع تيريزا ماي والسير آلان ريد الذي أوصى بالإنفاق العام - أصر أن القصر "بال" ومهدد بالانهيار والحكومة تتحمل مسؤولية الحفاظ عليه بحالة جيدة.
وقال: "هذه البناية هي رمز المملكة المتحدة. وتعد عنصرا رئيسيا في دعم صناعة السياحة في بريطانيا ويحضى اهمية كبيرة."
للاشارة فإن الملكة تتلقي منحة سنوية من أموال دافعي الضرائب. وللإشارة أيضا أن صافي أرباحها السنوية من دوقية لانكستر العقارية حوالي 17.8 مليون £ والتي ستحصل عليها في أبريل المقبل.
ولديها أيضا ثروة شخصية ضخمة وهي غير ملزمة بالكشف عنها.
في عام 2014 انتقدت لجنة الحسابات العامة الديوان الملكي لسوء إدارة موارده المالية، وقال أن سكان القصر في وسعهم بذل المزيد من الجهد "لتوليد المزيد من الدخل وخفض التكاليف بشكل أكبر".
وأضاف: "لا أحد يمكنه أن ينكر التراكم الهائل لأموال الإصلاحات بالقصر. لكن نظرا للضغوط على الخزينة العامة الامور صارت في الاتجاه المعاكس. وبما أن الامور تسير على هذا النحو فما على الاسرة الملكية سوى تدبير ميزانية المشروع شيئا فشيئا من المنحة الحالية التي يتلقونها."
"الخيار الآخر هو أن الملكة قد تأخذ من المال الذي تتلقاه من دوقية لانكستر والمساهمة ببضعة ملايين جنيه.."
"الخيار الآخر هو أن الملكة قد تأخذ من المال الذي تتلقاه من دوقية لانكستر والمساهمة ببضعة ملايين جنيه.."
ويمكن كذلك أن يفتح القصر لشهرين أو ثلاثة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الملكة هي من يجب أن يدفع ثمن إصلاح القصر، قال المستشار في حكومة الظل (حزب العمال) جون ماكدونيل: "حسنا، أعتقد أنه على الاسرة المالكة إعادة النظر في هذا الموضوع."

واضاف "إن الموقع التاريخي مهدد بخطر الحريق، وخطر الفيضانات من المجاري المتداعية."

وقد كان ضمن الاقتراحات الاخرى فتح القصر للجمهور اللذي يريد الدفع والمساهمة في ترميمه.

وقال الخبير في الاملاك الملكية ديفيد ماك لور، مؤلف كتاب "التراث الملكي" هناك خيارات أخرى لتمويل المشروع بعيدا عن ميزانية دافعي الضرائب وتقديم مشروع القانون بأكمله على الفور.

وأضاف: "لا أحد يمكنه أن ينكر التراكم الهائل لأموال الإصلاحات بالقصر. لكن نظرا للضغوط على الخزينة العامة الامور صارت في الاتجاه المعاكس. وبما أن الامور تسير على هذا النحو فما على الاسرة الملكية سوى تدبير ميزانية المشروع شيئا فشيئا من المنحة الحالية التي يتلقونها."